×
البحث

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان يلتقي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني

الخميس، 30 مايو 2024

في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية لتحقيق بيئة آمنه لكافة أفراد المجتمع من خلال استخدام شبكات الإنترنت والأجهزة الرقمية والإلكترونية والتكنولوجية، التقى معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان مع سعادة الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني ، بحضور السيد علي أحمد أميني مدير إدارة الوقاية من الجريمة مدير برنامج معاً والسيدة عائشة أحمد حاجي مدير إدارة المتابعة والتثقيف بالمركز الوطني السيبراني.

وخلال اللقاء، استعرض معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن كافة المخرجات التي حققها منهج معاً للأمن السيبراني الجديد الذي تم تدشينه وإدراجه ضمن آلية التطبيق في برنامج معاً لجميع المراحل الدراسية ، والذي تم إعداده من قبل فريق عمل مكون من أخصائيي المناهج في برنامج "معاً" والمعنيين في إدارة المتابعة والتثقيف بالمركز الوطني للأمن السيبراني بمعايير تتناسب مع التحديات العالمية التي تواجهها الدول سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، مؤكداً على ضرورة تعزيز الشراكات المجتمعية بين الجهات ذات العلاقة، واستخدام أفضل الوسائل وتسخير كافة الإمكانيات المتطورة والحديثة في مجال التعليم والتوعية الأمنية التي يمكن من خلالها الحد والوقاية من المخاطر التي يواجهها أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية أثناء استخدامهم للأجهزة الإلكترونية وشبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه، أكد سعادة الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تسهم في توفير فضاء إلكتروني آمن وموثوق في مملكة البحرين من خلال مجموعة من الأهداف الأساسية للتعامل مع متطلبات الأمن السيبراني على الصعيدين المحلي والدولي ، وعليه فإن نطاق الاستراتيجية يشمل كافة القطاعات الحيوية فضلاً عن الأفراد ويمتد لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية ترتكز على خمس ركائز أساسية وهي الحماية السيبرانية القوية والمرنة، وحوكمة المعايير الفعالة للأمن السيبراني، وبناء مجتمع واعي بالأمن السيبراني، وتعزيز الحماية من خلال الشراكات والتعاون بالإضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية.

الجدير بالذكر ، أن المنهج الذي تم تدريسه ابتداءً من العام الدراسي الجاري يتضمن المفاهيم الرئيسية المتعلقة بالأمن السيبراني ويصب في تحقيق محورين رئيسيين لاستراتيجية الاتحاد الدولي للاتصالات وهما تطوير المعرفة والوعي لدى الطلبة ، وتعزيز المهارات الحياتية لمواجهة المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال استخدامهم للأجهزة الرقمية والألعاب الالكترونية ووسائل الاتصال التكنولوجية وكيفية التعامل معها بكل أمن وسلامة ، كما يتوافق المنهج مع ركائز الاستراتيجية الوطنية في ما يخص بناء مجتمع واعي في مجال الأمن السيبراني ، وذلك عبر إطلاق حملات وبرامج توعوية لضمان حصول جميع أفراد المجتمع على المعلومات والمعرفة المناسبة حول الأمن السيبراني بما يزودهم بالقدرة على تمييز المعلومات المضللة أو المغلوطة.