مساهمةً في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي وإقتصادي، تلتزم شئون الجنسية والجوازات والإقامة بكل منتسبيها إلتزاماً تاماً على الدوام بتقديم وتحسين خدماتها وأنشطتها بأساليب متميزة وعالية الجودة للوفاء بمتطلبات المتعاملين معها وتجاوز توقعاتهم، وذلك بالإلتزام بالقوانين والتشريعات والقواعد والنظم المعمول بها.
لذا تم تحديد القواعد والسياسات اللازمة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة والتي تشمل على الرؤية المستقبلية التي تواكب الرؤية الوطنية للمملكة والرسالة والأهداف الإستراتيجية والقيم المؤسسية ذات القيمة المضافة، وتحرص شئون الجنسية والجوازات والإقامة إلى إيصالها لجميع منتسبيها بحيث يدرك كل فرد مسئولياته ومساهماته في تحقيقها والمحافظة عليها قدر المستطاع، وقد حرصت على تحديد وتطبيق الأساليب والتقنيات الإحصائية الفعالة لمراقبة وقياس الأداء بشكل مستمر لضمان التحسين المطلوب في الخدماتها المقدمة وآليات عملها.
وبما أننا ندرك جيداً أن أي من السابق ذكره لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الإستثمار والإعتماد بدرجة عالية على كفاءة الأفراد والتكامل الإداري وتوافر الموارد والتدريب والإلتزام التام من الجميع. لذلك فإن سياستنا تقوم على تنمية وتطوير وتوظيف وتوفير أمثل الموارد البشرية والمالية والتقنية والمعرفية للوصول لأعلى درجات الكفاءة والفاعلية.
ولتوجهنا بالإنتقال النوعي من التركيز على الخدمات الإعتيادية إلى التطبيق الشامل لمعايير الجودة والتميز العالمية، فقد تم إنشاء نظاماً لإدارة الجودة متماشياً مع المعايير العالمية لنظام الآيزو 9001:2015 ، ويتم مراجعته بصفة دورية للتأكد من فاعليته.